سعه و ضيق و عموم و خصوص تابع دليل شرعى است . ممكن است شارع مقدس مطلق قطع را موضوع قرار دهد و بگويد : اذا قطعت بوجوب الجمعة فيجب التصدق بدرهم ، و ممكن است قطع خاصّ ( يعنى قطعى كه مصيب و مطابق واقع باشد . ) را موضوع قرار دهد و بگويد : « اذا كانت الجمعة واجبة و قطعت بها فتصدق بدرهم » ، ممكن است قطع را به عنوان اينكه طريق به سوى واقع است در موضوع حكمش اخذ كند ( موضوعى طريقى ) يا به عنوان اينكه صفتى از صفات نفسانى است ، موضوع قرار دهد ( موضوعى وصفى ) . ممكن است قطع حاصل از دليل خاص را موضوع قرار دهد . مثلا بفرمايد كه اگر مجتهد از راه ادله تفصيلى و منابع فقه ، علم و قطع به حكمى پيدا كرد ، تقليد از او جايز است . ولى از راه رمل و جفر و ديگر علوم غريبه اگر قاطع به حكم شود ، تقليدش جايز نيست . و يا در موردى مطلق قطع موضوع باشد ، مثلا تقليد كردن از ديگران بر فردى كه عالم به حكم باشد ، حرام است و او بايد به علمش عمل كند . ضمنا فرقى ندارد كه علم او از چه طريقى حاصل شود . از هر راهى كه عالم شود ، بايد از علم پيروى كند و حق ندارد پيرو ديگران باشد . درك اين مطلب كه در هركجا به چه نحوى قطع در موضوع حكم اخذ شده ؟ تابع امارات و قرائن خاصه است . از قبيل قرينه مناسبت حكم و موضوع ، قرينه حاليه ، مقاليه ، مقاميه ، و . . . و ضابطه كلى و قرينه عمومى ندارد . قوله : و بالجملة : در خصوص قطع طريقى ( كه نام ديگرش موضوعى عقلى بود . ) به محض حصول قطع ، تمام احكام و آثار قطع ( منجّز بودن ، معذر بودن و . . . ) برآن مترتّب مىشود و هيچ فرقى به حسب اشخاص و موارد و اسباب و مقدمات ندارد . نه عقلا تفاوتى هست ( زيرا حجيّت و ساير احكام ذاتى و يا لازم ذات قطع است و از او منفك نيست و محال است تفكيك يابد . ) و نه شرعا تفاوتى هست كه شارع مقدس در موردى قطع را حجّت قرار دهد و در مورد ديگر از آن سلب حجيّت كند ؛ زيرا در امر اوّل مبرهن شد كه دست جعل و اعتبار به دامان قطع نمىرسد . نه جاعل مىتواند حجيّت و ساير احكام را به قطع بدهد و نه مىتواند از قطع بستاند .